ى : آنكه از اجرة المثل كمتر بوده . ك : از اجرة المثل بيشتر باشد . حكم صورت اول آن است كه مالك همان را اخذ نمايد و حكم صورت دوم آن است كه بر متصرف لازم است بقيه‌اش را كامل كرده و به مالك مسترد دارد و حكم صورت سوم آنست كه باقى و مقدار زائد از اجرة المثل مجهول المالك است نه مالك آن مصترف بوده و نه مالك زيرا متصرف گمانش آنست كه از آن مالك بوده و مالك هم منكر آنست و اما فرض دوم : يعنى موردى كه مال از غير جنس نقد غالب باشد ، اين فرض نيز داراى دو حالت است : ل : آنكه مالك بپذيرفتن آن راضى بوده . م : آنكه رضايت بقبولش نداشته باشد . حكم صورت اول معلوم و جاى صحبت نييست ولى در صورت دوم بايد گفت حكم آنست كه متصرف ملزم است اجرة المثل را از جنس نقد غالب بدهد . و اما حكم مال مشخص و معينى كه به گمان متصرف از آن مالك است بملاحظه اينكه مال مالك از نقد غالب داده شد و متصرف نيز به اعتقادش مالك آن نمىباشد آن است كه تمامش مجهول المالك بوده و حكم مجهول بر آن مترتب است . لازم بيادآورى است چون مالك در تمام اينفرض منكر اذن در تصرف نيز مىباشد لاجرم لطمات و نواقص يا احيانا تلفى كه بر عين عارض شده و منشأ آنها تصرّف مىباشد تمام مورد ضمان بوده و در عهده متصرف است كه خسارت آنها را علاوه بر اجرت پرداخته بپردازد .